به گزارش تحریریه، ایرنا به نقل از این پایگاه خبری، حکم دیوان بین‌المللی لاهه مبنی بر «قابل قبول» دانستن اقدامات اسرائیل در غزه تحت عنوان نسل‌کشی، بر ضرورت بازنگری سیاست کنونی آمریکا در مورد ارسال تسلیحات به تل‌آویو تاکید دارد.

این پایگاه خبری متعلق به کنگره آمریکا می‌افزاید: چنین چیزی باید به معنای کنار گذاشتن رویه ویژه با اسرائیل در مورد اجرای قوانین حقوق بشر بر سر انتقال تسلیحات باشد.

هیل سپس با طرح این سوال که آیا اساسا چنین چیزی ممکن است یا خیر؟ آورده است: «استثنایی‌گرایی اسرائیل» در کمک‌های نظامی آمریکا از مدت‌ها پیش آشکار بوده است. چندین دهه است که استانداردهای حقوق بشر و قوانین آمریکا از سوی اسرائیل نادیده گرفته می‌شود و دلیل این امر تا حدودی کمک سالانه "کمپ دیوید" به اسرائیل بوده که در حال حاضر سالانه سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است.

نویسنده با اشاره به تصمیم جدید دیوان بین‌المللی لاهه، خاطرنشان کرده است که در این شرایط ممکن است وضعیت در آمریکا تغییر کند.

از زمان آغاز جنگ در غزه تاکنون ۲۵ هزار فلسطینی کشته و بیشتر ساکنان این باریکه آواره شده‌اند. ضمن آنکه اسرائیل دسترسی ساکنان این منطقه پرجمعیت را به مایحتاج اساسی مانند آب، غذا و دارو بسیار محدود کرده است.

هفته گذشته و در رخدادی بی‌سابقه، سناتور برنی سندرز در مورد این سوال که آیا وزارت امورخارجه باید استفاده اسرائیل از سلاح‌های آمریکا به‌صورت بی‌رویه را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد یا خیر؛ خواستار رای گیری با ذکر نام سناتورها شد.

به نوشته این پایگاه خبری، سنای آمریکا (یا مجلس نمایندگان) پیش از این هرگز به این موضوع توجه نکرده بود که وزارت امورخارجه باید بر روی کمک‌های نظامی مالیات‌دهندگان آمریکایی به اسرائیل نظارت داشته باشد.

بر اساس قوانین آمریکا، اسرائیل اگرچه باید مانند سایر دریافت‌کنندگان تسلیحات ایالات متحده مطابق استانداردها رفتار کند، اما وقتی صحبت از دولت یهود به میان می‌آید، وزارت‌خانه‌های امورخارجه و دفاع به‌طور مکرر در تلاش برای اطمینان از این هستند که ثابت کنند اسرائیل از این تسلیحات در نقض حقوق بشر استفاده نمی‌کند.

هیل با اشاره به قانون موسوم به «لیهی» که عنوان آن از نام سناتور پاتریک لیهی گرفته شده است، یادآور شد که مطابق این قانون وزارت‌خانه‌های امورخارجه و دفاع آمریکا ملزم به قطع کمک‌های نظامی ایالات متحده به هر کشور یا نیروی امنیتی است که نقض فاحش حقوق بشر آن ثابت شده باشد.

اما به‌رغم قتل‌های متعدد در کرانه باختری توسط نیروهای امنیتی اسرائیل، از جمله قتل یک روزنامه‌نگار فلسطینی- آمریکایی، دولت واشنگتن تاکنون هرگز موردی را برای اجرای این قانون پیدا نکرده است.

همزمان روزنامه گاردین نیز به‌تازگی در گزارشی از چگونگی دور زدن قانون لیهی توسط وزارت امورخارجه آمریکا به منظور ایجاد یک فرآیند ویژه برای اسرائیل خبر داده است. بر اساس این وضعیت ایجاد شده توسط وزارت امورخارجه آمریکا، در مورد اسرائیل برخلاف سایر کشورها، باید اجماع کافی بین تمامی نهادهای آمریکایی مبنی بر اثبات اتهامات وارد شده وجود داشته باشد.

به این صورت که دفاتر مربوطه وزارت امورخارجه می‌توانند از تحریم بخشی از دولت رژیم صهیونیستی به‌دلیل اتهامات موثق تجاوز جنسی، اعدام غیرقانونی، بمب گذاری‌های بی‌رویه یا سایر تخلفات عمده جلوگیری کنند. علاوه بر این، به دولت اسرائیل ۹۰ روز مهلت داده می‌شود تا به هرگونه ادعایی پاسخ دهد و آن را رد کند؛ امتیازی که به هیچ دولت دیگری تعلق نمی‌گیرد.

بر اساس گزارش‌ها، این قانون استثنایی در توافقنامه‌ای در سال ۲۰۲۱ توسط یک مقام ارشد وزارت امورخارجه آمریکا و سفیر اسرائیل در ایالات متحده به امضا رسید.

هیل با اشاره به این موارد نتیجه گیری کرده است که به نظر می‌رسد این توافق، مجوز نجات اسرائیل از هرگونه عواقب سختگیرانه را در مورد اجرای قانون لیهی داده باشد.

این پایگاه خبری در پایان تاکید کرده است که با وجود عدم اجرای قانون لیهی توسط وزارت امورخارجه و دور زدن آن، کمیته روابط خارجی سنا باید از مشاور حقوقی وزارت امور خارجه بخواهد که در این مورد توضیح دهد. ضمن آنکه مجلس سنا باید جلسات استماع عمومی در مورد استفاده اسرائیل از تسلیحات آمریکایی در غزه و قابل اجرا بودن قوانین مربوطه را برگزار کند.

پایان/